المادة الأولى
انعقاد العقد
ينعقد العقد بارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه، مع مراعاة ما يقرره النظام من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود.
المادة الثانية
أثر العقد بين المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاقهما أو بما يقرره النظام، ويجب تنفيذه بحسب ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
المادة الثالثة
فسخ العقد للإخلال الجوهري
يجوز للمتعاقدين الاتفاق على فسخ العقد عند الإخلال بالتزام جوهري، ويلتزم الطرف المخل بتعويض الضرر الناتج عن إخلاله، ما لم يثبت أن الإخلال يعود إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة الرابعة
الظروف الطارئة
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة أدت إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يهدد بخسارة فادحة، جاز للمحكمة أن تُعدِّل الالتزام بما يرفع عن المدين الإرهاق.
المادة الخامسة
التعويض عن الضرر
يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للإخلال، ويُقدَّر التعويض بقدر الضرر دون زيادة.